در بررسی تورم، سه‌شاخص قیمت خرده‌فروشی (سی.پی.آی) که به بررسی تغییرات قیمتی کالاهای مورد استفاده خانوار می‌پردازد، تورم‌زدایی تولید ناخالص ملی که تغییرات قیمت تمام‌شده کالاها در آن لحاظ می‌شود و شاخص تورم تولیدکننده(پی.پی.آی) تغییرات قیمت در سطح عمده‌فروشی را مدنظر قرار می‌دهد مورد توجه قرار می‌گیرد اما آنچه در بررسی نرخ تورم بیشتر با آن سروکار داریم شاخص تغییرات قیمتی کالاها در سطح خرده‌فروشی است که معمولا نرخ تورم با این شاخص تعیین شده و در آن تغییرات قیمتی سبدی از کالاها که بیشتر مورد استفاده مصرف‌کنندگان است را از یک دوره به دوره دیگر اندازه‌گیری میکنند. در این شاخص سنجش تورم نیز متوسطی از سطح عمومی قیمت‌ها لحاظ می‌شود و وزنی که به هر کالا در این سبد داده می‌شود براساس میزان سهم آن در سبد مصرف و هزینه خانوار است؛ بنابراین در این شاخص سنجش تورم تنها به یک متوسط ساده قیمتی تکیه نشده بلکه متوسط موزون مدنظر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر گرانی عبارت است از تغییرات قیمت برخی کالاها که صرفا افزایشی را شاهد بوده و مستمر نیست بلکه تغییرات قیمتی در برخی کالاها صورت می‌گیرد و با اتخاذ برخی سیاست‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی کنترل می‌شود.
نکته دیگر تفاوت دیدگاه‌های مردم نسبت به نرخ اعلام‌شده تورم توسط دستگاه‌های اجرایی است. اکنون دست‌اندرکاران اقتصادی نرخ 23تا 24درصدی تورم را براساس شاخص تغییرات قیمتی سبد کالاهای مصرف‌کننده اعلام کرده‌اند اما در زمینه شاخص تغییرات قیمتی تولیدکننده آمارهایی که بیانگر نرخ تورم 35 تا 40درصدی در این زمینه است وجود دارد و با این شرایط به‌نظر می‌رسد همواره نرخ تورم بالای 30درصدی را شاهد خواهیم بود.
بخش عمده تورم کنونی ناشی از افزایش حجم نقدینگی است که از سال84 به بعد به شکل بی‌رویه‌ای رشد کرده و از 65هزار میلیارد تومان به حدود 400هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با این شرایط رشد سریع نقدینگی باعث شده که عملا تورم افزایش یابد و بدون اینکه شاهد افزایش عرضه کل باشیم. از سوی دیگر نوسانات عرضه و افزایش نرخ ارز موجب شده است که با افزایش هزینه‌های تولید، اکنون تورم مربوط به بخش عرضه را نیز شاهد باشیم. همچنین اجرای مرحله نخست قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی از دیگر موضوعاتی است که با افزایش هزینه تمام‌شده تولید، در افزایش نرخ تورم مؤثر بوده است. در مجموع باید گفت رشد نقدینگی، افزایش هزینه تمام‌شده تولید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز در رشد بی‌رویه نرخ تورم طی سال‌های اخیر مؤثر بوده است.
از سوی دیگر طی سال‌های اخیر دیدگاه‌هایی مبنی بر تأثیر‌پذیری نرخ تورم در ایران از افزایش قیمت‌ها و تورم وارداتی مطرح شده است اما باید توجه کرد که میزان رشد تورم در سطح بین‌المللی بسیار کم و در حد یک تا سه درصد بوده که چندان قابل توجه نیست؛ این در حالی است که تأثیر‌پذیری تورم داخلی از قیمت‌های جهانی بیشتر متاثر از افزایش بی‌رویه نرخ ارز در داخل کشورمان بوده است که موجب شده قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی‌ای که در اولویت نخست کالاهای مشمول ارز دولتی نیستند نیز به نحو چشمگیری افزایش یابد. با این شرایط راهکار کاهش نرخ تورم و حجم نقدینگی، شکل‌گیری انضباط مالی در دولت است تا به این وسیله حجم نقدینگی موجود در جامعه کنترل شود. همچنین با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سهم تولید از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون پرداخت نشده و باید دولت با پرداخت این سهم، از کاهش هزینه تمام‌شده تولید حمایت کند تا افزایش هزینه‌ها به تولید منتقل نشود. همچنین کنترل بازار ارز از طریق افزایش عرضه و کاهش تقاضا از دیگر محورهایی است که باید توسط دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.
گرچه اخیرا دولت تلاش کرده با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی به ایفای نقش در کنترل و ساماندهی بازار ارز بپردازد اما به‌نظر می‌رسد این سازوکار نیز جوابگو نبوده چرا که اشکالات و ایرادهای جدی به این طرح وارد است. قیمت عرضه ارز در این مرکز نسبت به بازار با توجه به میزان کارمزد سه درصدی که صرافی‌های وابسته به بانک‌ها دریافت میکنند، چندان مطلوب نیست. درست است که نرخ ارز در این مرکز دو‌درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما با درنظرگرفتن این کارمزد سه درصدی ارزی که تحویل متقاضیان می‌شود یک درصد از قیمت بازار بالاتر است. همچنین مدت‌زمانی که حواله‌های ارزی به فروشنده کالا در خارج از کشور تحویل می‌شود طولانی است. از سوی دیگر به ازای هر مبلغی که ارز خریداری می‌شود وارد‌کنندگان 120درصد پول دریافت میکنند که این 20درصد اضافه دریافت نیز مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کرده و عملا کسی به سراغ این مرکز خرید و فروش ارز نرفته و متقاضیان، ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه میکنند.
جعفر قادری -عضو کمیسیون برنامه
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
